مراجعة ASIC تؤدي إلى إعادة ملايين الدولارات للمتداولين بعد مخالفات واسعة في سوق عقود الفروقات

أكدت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) أن عشرات الآلاف من المتداولين الأفراد حصلوا على استرداد لأموالهم بعد مراجعة رقابية شاملة لقطاع تداول الفوركس وعقود الفروقات في أستراليا. وذكرت الهيئة أن التدخل أسفر عن إعادة نحو 40 مليون دولار أسترالي إلى أكثر من 38,000 عميل.

وجاءت عمليات الاسترداد عقب تحقيق موسّع في كيفية تسويق وتوزيع منتجات عقود الفروقات على المستثمرين الأفراد. وأشارت ASIC إلى أن نسبة كبيرة من الوسطاء المرخّصين لم تلتزم بمتطلبات تنظيمية أساسية تهدف إلى حماية المتداولين غير المحترفين.

حوافز تسويقية تقوّض حدود الرافعة المالية

أحد أبرز المخالفات التي كشفتها المراجعة تمثّل في ما يُعرف بـ “خصومات الهامش” التي تم تقديمها لبعض عملاء التجزئة. ووفقاً للهيئة، فإن هذه الحوافز أدت عملياً إلى الالتفاف على القيود المفروضة على الرافعة المالية، والتي وُضعت للحد من الخسائر المحتملة على المستثمرين الأفراد.

كما رصدت الهيئة أوجه قصور في تحديد الأسواق المستهدفة لهذه المنتجات وفي تقييم مدى ملاءمة تداول عقود الفروقات لكل عميل، وهو ما يتعارض مع متطلبات تصميم وتوزيع المنتجات المالية.

خسائر واسعة في سوق التداول للأفراد

استندت الإجراءات الرقابية إلى بيانات مقلقة عن أداء المتداولين. فقد أفادت ASIC بأن نحو 68٪ من متداولي الفوركس وعقود الفروقات في أستراليا تكبدوا خسائر خلال عام 2024، تجاوز مجموعها 450 مليون دولار أسترالي، من بينها حوالي 73 مليون دولار دُفعت كرسوم وعمولات تداول.

وأوضحت مفوضة ASIC سيمون كونستانت أن عقود الفروقات تُعد من أكثر المنتجات المالية تعقيداً وخطورة على المستثمرين الأفراد، مشيرة إلى أن تكاليف التداول قد تلتهم حتى الأرباح المحققة في بعض الحالات.

إجراءات دون تسمية الشركات المخالِفة

رغم أن الهيئة لم تكشف عن أسماء الشركات التي قامت بإعادة الأموال للعملاء، فإنها أكدت أن عدداً من الوسطاء المعروفين خضعوا لأوامر إيقاف مؤقتة خلال فترة المراجعة، ولم يُسمح لهم باستئناف نشاطهم إلا بعد تعديل سياسات تصميم المنتجات والإفصاح وتقييم ملاءمة العملاء.

وشملت المراجعة أكثر من 50 جهة مرخّصة لتقديم خدمات عقود الفروقات، ما يجعلها من أوسع حملات التدقيق التنظيمي التي يشهدها هذا القطاع في السنوات الأخيرة.

تغييرات واسعة في ممارسات السوق

إلى جانب عمليات الاسترداد، أشارت ASIC إلى أن التدخل الرقابي أدى إلى تحسينات ملموسة في ممارسات عدد كبير من الشركات. فقد قامت عشرات الجهات بتحديث تعريفات السوق المستهدفة، وتحسين محتوى مواقعها الإلكترونية المتعلق بالمخاطر، وتعديل استبيانات فتح الحسابات لتقييم خبرة العملاء وقدرتهم المالية.

كما أدخل العديد من الوسطاء أنظمة جديدة لمراقبة سلوك التداول لدى العملاء، وعززوا آليات الإبلاغ المطلوبة في معاملات المشتقات. وذكرت الهيئة أن عدد التقارير التنظيمية المقدمة من الشركات ارتفع بشكل ملحوظ بعد المراجعة، ما يعكس تحسناً في الالتزام الرقابي.

الحاجة إلى رقابة مستمرة

ورغم التقدم المحقق، شددت ASIC على أن الرقابة على سوق عقود الفروقات يجب أن تستمر، مؤكدة أن على الشركات مواصلة تحسين أنظمة الامتثال ومراقبة أساليب التسويق، خصوصاً عند الترويج لمنتجات عالية المخاطر لمستثمري التجزئة.

كما دعت الهيئة المستثمرين إلى توخي الحذر وفهم المخاطر المرتبطة بالمنتجات ذات الرافعة المالية، موضحة أن التدخلات التنظيمية قد تعالج المخالفات بعد وقوعها، لكن الوقاية تظل الهدف الأساسي لحماية أموال المستثمرين.

حول WikiFX

WikiFX هي منصة عالمية لمعلومات الوسطاء تركز على التحقق من التراخيص والتنبيهات المتعلقة بالمخاطر وتحليل بيانات الوسطاء. ومن خلال تجميع السجلات التنظيمية والإفصاحات الرسمية وتقارير المستخدمين، تساعد WikiFX المتداولين على تقييم المخاطر المحتملة قبل التعامل مع منصات التداول عبر الإنترنت والمنتجات المالية ذات الرافعة.