الاقتصاد الكندي يضيف وظائف بأكثر من المتوقع والبطالة تتراجع إلى 6.6%

أظهرت بيانات صدرت الجمعة أن الاقتصاد الكندي أضاف 87.8 ألف وظيفة خلال مايو، بينما تراجع معدل البطالة إلى 6.6%، في نتيجة جاءت أقوى بكثير من توقعات الأسواق وأظهرت قدراً من الصمود رغم تباطؤ النمو الاقتصادي.

ويمثل أداء مايو أول نمو في الوظائف خلال عام 2026، كما ساعد في تعويض نحو 80% من الوظائف التي فُقدت منذ بداية العام، بحسب هيئة الإحصاء الكندية.

وكان آخر نمو قوي للتوظيف قد سُجل في أكتوبر 2025.

وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا استقرار معدل البطالة عند 6.9%، وهو أعلى مستوى خلال ستة أشهر والمسجل في أبريل، مع توقع إضافة 10 آلاف وظيفة فقط.

وعلى مدار أكثر من عام، واجه الاقتصاد الكندي ضغوطاً ناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وحالة عدم اليقين التجاري، وهو ما أثر بشدة على بعض القطاعات الرئيسية وأدى إلى خسائر وظيفية، إضافة إلى إضعاف وتيرة التوظيف والاستثمار في الاقتصاد بشكل عام.

وكان الاقتصاد الكندي قد دخل في ركود فني بنهاية الربع الأول، بعد تسجيل انكماش اقتصادي لفصلين متتاليين على أساس سنوي.

لكن الاقتصاديين انقسموا بشأن توصيف الوضع كركود فعلي، في ظل غياب موجة واسعة من فقدان الوظائف واستمرار نمو بعض القطاعات.

وقالت هيئة الإحصاء الكندية إن قطاع البناء أضاف 26.8 ألف وظيفة، بينما سجل قطاع المعلومات والثقافة والترفيه زيادة قدرها 19.3 ألف وظيفة.

كما ارتفع التوظيف في قطاع النقل والتخزين بمقدار 18.7 ألف وظيفة، وأضاف قطاع الإقامة والخدمات الغذائية 17 ألف وظيفة.

في المقابل، خسر قطاع تجارة الجملة والتجزئة ــ الذي يمثل نحو 14% من إجمالي العمالة ــ حوالي 35 ألف وظيفة.

وقال جاي تشاو-موراي، كبير الاقتصاديين في شركة «سيبلي كريك» للأبحاث الاقتصادية:

«هذه أخبار إيجابية للاقتصاد الكندي، ومن شأنها أن تساعد في تبديد فكرة أن البلاد دخلت في ركود».

وأضاف أن تقرير الوظائف يظهر أن الاقتصاد لا يزال يحتفظ ببعض القوة، وهو ما قد يسمح لبنك كندا بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل.

النمو يتركز بالكامل في الوظائف بدوام كامل

وأشار اقتصاديون إلى أن بطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة، التي تستضيف كندا جزءاً منها، قد تدعم الوظائف أيضاً خلال شهري يونيو ويوليو في بعض القطاعات.

وجاء نمو الوظائف في مايو بالكامل تقريباً من الوظائف بدوام كامل، التي ارتفعت بمقدار 154 ألف وظيفة، ما عوض تقريباً معظم الخسائر المسجلة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام في هذه الفئة.

في المقابل، تراجع التوظيف بدوام جزئي بمقدار 66.2 ألف وظيفة.

أما متوسط الأجور في الساعة للعاملين الدائمين ــ وهو مؤشر يتابعه بنك كندا عن كثب لقياس توقعات التضخم ــ فقد تباطأ نموه إلى 3.2% في مايو مقارنة بـ4.8% في أبريل.

كما انخفض معدل البطالة بين الشباب بمقدار 0.9 نقطة مئوية إلى 13.4%، في أول تراجع منذ يناير.

وعقب صدور البيانات، ارتفع الدولار الكندي بنسبة 0.12% إلى 1.3889 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، أو ما يعادل 72 سنتاً أمريكياً.

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية الكندية لأجل عامين بمقدار 9.5 نقطة أساس إلى 2.762%.

وزادت رهانات الأسواق على احتمال رفع بنك كندا أسعار الفائدة في ديسمبر، مع تسعير الأسواق لزيادة بمقدار 25 نقطة أساس بنهاية العام.