موجة الحر تكشف تعثر تحول الطاقة في أوروبا وارتفاع كلفة التأخر في الاستثمار

سلطت موجة الحر الشديدة التي اجتاحت أوروبا خلال الأسبوع الماضي الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه تحول القارة نحو الطاقة النظيفة، بعدما تزامنت مع انعقاد أسبوع لندن للعمل المناخي، وأدت إلى إلغاء بعض الفعاليات المقررة، في مشهد عزز الرسائل المتعلقة بإلحاح التحرك لمواجهة تغير المناخ.

وكان من أبرز الاستنتاجات التي خرج بها المشاركون في المؤتمر، والتي عززتها الظروف الجوية القاسية، أن أوروبا أضاعت فرصًا مهمة لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وبحسب تقرير جانبي نشرته منصة سيمافور الإخبارية، اتفق عدد من المصرفيين المشاركين في الفعالية على أن سلطات الاتحاد الأوروبي تخاطر بإبطاء الاستثمارات في تحول الطاقة بسبب عدم استكمال تكامل أسواق رأس المال الأوروبية، إلى جانب أوجه قصور في الأطر التنظيمية.

وأشار مسؤولون في بنك باركليز إلى أن القوانين الأوروبية والبريطانية تفرض قيودًا مفرطة على التقنيات المفضلة في قطاع تخزين الطاقة، داعين الحكومات إلى الاضطلاع بدور أكبر في التنسيق بين رواد الأعمال والممولين لتسريع الاستثمارات.

وشهدت أسواق الطاقة الأوروبية خلال السنوات الأخيرة ضغوطًا غير مسبوقة نتيجة سلسلة من الأزمات العالمية المتعاقبة، في حين أخفق صناع القرار، بحسب التقرير، في وضع إجراءات كافية تحول دون تكرار تلك الأزمات.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قد أشارت في وقت سابق من العام إلى أن أوروبا “سارت نائمة نحو أزمة طاقة جديدة”، بعدما تسبب إغلاق مضيق هرمز في اضطراب الأسواق التي لم تكن قد تعافت بعد من آثار الحرب الروسية في أوكرانيا، والعقوبات المرتبطة بها، واختناقات سلاسل الإمداد.

الطاقة المتجددة ضرورة اقتصادية وأمنية.. لكن التمويل يظل العقبة الأكبر

وفي ظل استمرار الاضطرابات الجيوسياسية التي تؤثر في إمدادات الوقود الأحفوري، يزداد اقتناع الخبراء بأن تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاكتفاء الذاتي أصبحا عنصرين أساسيين لتعزيز أمن الطاقة في أوروبا وخارجها.

ولم تعد طاقتا الرياح والطاقة الشمسية مجرد وسيلة لمواجهة تغير المناخ، بل أصبحتا أيضًا ركيزة لتعزيز الاستقلالية والمرونة في قطاع الطاقة.

وقال ديفيد فريكمان، الشريك العام في شركة رأس المال الاستثماري السويدية نورشكن، في مقال سابق نشرته مجلة فورتشن، إن طاقة الرياح والطاقة الشمسية لا يمكن أن تخضع للحظر أو الحصار أو أن تستخدمها أي دولة كسلاح سياسي، مضيفًا أن كل تيراواط/ساعة يتم إنتاجه محليًا من مصادر متجددة هو كمية من الطاقة لا يستطيع أي خصم استخدامها للضغط على الدول.

ورغم الخطوات التي اتخذتها أوروبا منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا لتعزيز قدراتها في مجال الطاقة المتجددة، فإن الأزمة اللاحقة الناتجة عن الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى كشفت، بحسب التقرير، أن تلك الجهود لا تزال غير كافية، في وقت تواجه فيه القارة فجوة كبيرة في الطاقة بالتزامن مع موجات حر خطيرة.

وفي تقرير حديث، حذرت شركة أليانز من أن موجات الحر الشديدة أصبحت تمثل خطرًا اقتصاديًا هيكليًا، وأن أوروبا تعد من أكثر المناطق تعرضًا لهذه المخاطر.

وتوقعت الشركة أن تخسر أكبر الاقتصادات الأوروبية أكثر من 600 مليار دولار بحلول عام 2030 نتيجة التكاليف والخسائر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، مع تسجيل أكبر الخسائر في فرنسا بنحو 240 مليار دولار، تليها إيطاليا بـ147 مليار دولار، ثم ألمانيا بـ131 مليار دولار، وإسبانيا بنحو 120 مليار دولار.

ونقل التقرير عن دبلوماسي أوروبي قوله إن قادة أوروبا، بدلًا من التركيز على الخطط طويلة الأجل اللازمة لتعزيز تنافسية القارة في عالم يتسم بتقلبات متزايدة، أصبحوا منشغلين بالقلق من ارتفاع أسعار الطاقة وردود فعل الناخبين، ويسعون إلى حلول قصيرة الأجل، تمامًا كما حدث عقب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وأضاف أن الصراع الحالي يختلف عن سابقه، لكن الانقسامات الأوروبية والمعضلات المتعلقة بالطاقة لا تزال هي نفسها، محذرًا من أن استمرار تكرار السيناريو ذاته لم يعد ممكنًا.

ويرى عدد من المصرفيين المشاركين في أسبوع لندن للعمل المناخي أن أحد أهم الحلول لكسر هذه الحلقة يتمثل في تقليل تجزؤ الأسواق المالية الأوروبية، إذ إن تعدد الأنظمة التنظيمية وكثرة الإجراءات البيروقراطية داخل الاتحاد الأوروبي يضعف قدرة الأسواق على تمويل التحول في قطاع الطاقة.

وأشاروا إلى أن هذا الواقع يقلص أيضًا قدرة الشركات الأوروبية الناشئة على المنافسة في جذب التمويل، مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة، وهو ما يحد من قدرة أوروبا على تسريع الابتكار والاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة.