الدولار يحوم قرب أدنى مستوى في شهر مع تراجع التضخم الأمريكي وتوازن تأثير مخاطر النفط

استقر الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته في شهر خلال تعاملات الخميس، في وقت وازن فيه المستثمرون بين بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع، مما خفف توقعات رفع أسعار الفائدة، وبين مخاطر ارتفاع أسعار النفط مجددًا نتيجة التوترات في الشرق الأوسط، وهو ما قد يدعم العملة الأمريكية.

انخفاض رهانات رفع الفائدة يضغط على العملة الأمريكية رغم استمرار التوترات في الشرق الأوسط

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، الأربعاء، بعد صدور بيانات للتضخم لليوم الثاني على التوالي أظهرت استمرار انحسار الضغوط السعرية، الأمر الذي أضعف توقعات تشديد السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وبالتالي حدّ من الدعم الذي يتلقاه الدولار.

ويُنظر إلى الاقتصاد الأمريكي على أنه أقل تعرضًا لصدمات أسعار الطاقة مقارنة بالعديد من الاقتصادات الكبرى، وهو ما يجعل الدولار وجهة مفضلة للمستثمرين الباحثين عن الملاذ الآمن عند ارتفاع أسعار النفط، غالبًا على حساب اليورو والين الياباني.

وفي المقابل، فإن أي انفراجة دبلوماسية في الشرق الأوسط تؤدي عادة إلى تراجع الدولار أمام هاتين العملتين، مع تحسن آفاق اقتصادات الدول المستوردة للطاقة نتيجة انخفاض أسعار النفط.

ورأى بعض المستثمرين أن التصعيد الحالي مع إيران يهدف إلى تعزيز الموقف التفاوضي للولايات المتحدة، وأن الأوضاع قد تتجه في نهاية المطاف نحو التهدئة بعد تحقيق واشنطن مكاسب تفاوضية أكبر.

وقال ينس ماغنوسون، كبير الاقتصاديين لدى بنك SEB: “تدرك الأسواق أيضًا أن تهديدات الرئيس دونالد ترامب وتصريحاته الحادة ومهله الزمنية نادرًا ما تُنفذ بالكامل.”

وأضاف: “عندما ترتفع الأسعار كثيرًا، وخاصة أسعار النفط والبنزين، فإنه يتراجع عن مواقفه، فتعود الأسعار إلى الانخفاض.”

وتراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح، بينما واصلوا تقييم تداعيات الموجة الجديدة من الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت عسكرية إيرانية.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 100.48 نقطة، بالقرب من أدنى مستوياته منذ 18 يونيو، بعدما انخفض بنحو 0.8% خلال الجلستين السابقتين، متجهًا لتسجيل خسارة أسبوعية.

كما تراجعت توقعات الأسواق لرفع أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي خلال يوليو إلى 11%، مقارنة مع 45% في بداية الأسبوع، وفقًا لعقود الأموال الفيدرالية عبر مجموعة CME.

ورغم ذلك، لا تزال الأسواق ترى احتمالًا متساويًا تقريبًا لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل خلال اجتماع سبتمبر.

واستقر اليورو عند 1.1469 دولار، في ظل متابعة المستثمرين عن كثب لارتفاع العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا إلى أعلى مستوياتها منذ مارس، وهو ما أثار مخاوف من أن تؤدي تكاليف الطاقة المرتفعة إلى إضعاف اقتصاد منطقة اليورو والحد من مكاسب العملة الأوروبية.

كما حافظ الجنيه الإسترليني على تداوله بالقرب من أعلى مستوى له في شهرين عند 1.354 دولار، دون تغير يذكر عقب صدور بيانات اقتصادية، في وقت يتوقع فيه المستثمرون أن يختار رئيس الوزراء البريطاني الجديد وزيرًا للمالية يتبنى سياسة مالية محافظة.

وفي آسيا، ظل الين الياباني قريبًا من أدنى مستوياته في عدة عقود، مع تركيز الأسواق على التحركات المحتملة لـصندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي الياباني (GPIF)، بعد أن أعلن وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو الأسبوع الماضي أن الحكومة ترغب في تحقيق “زيادة كبيرة” في استثمارات الصندوق داخل الأصول المحلية.

وارتفع الدولار بنسبة 0.10% أمام الين إلى 162 ينًا، بعدما كان قد سجل في وقت سابق من الشهر أعلى مستوى له منذ عدة عقود عند 162.84 ين.

وقال جيف يو، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك BNY، إن المناقشات المتعلقة باستراتيجية GPIF تشير إلى أن تخصيص رؤوس الأموال من جانب القطاع الرسمي أصبح أداة نشطة للسياسات الاقتصادية، وليس مجرد هدف طويل الأجل.

وأضاف أن المستثمرين ينبغي أن ينظروا إلى هذا التوجه باعتباره اتجاهًا هيكليًا يمتد لعدة سنوات، ولن يقتصر تأثيره على اليابان فقط.

وأشار محللون إلى أن صندوق GPIF يمتلك أكبر قدرة بين المستثمرين اليابانيين على التأثير في سوق الصرف الأجنبي، إذ يجري مراجعة لاستراتيجيته الاستثمارية كل خمس سنوات، وكانت آخر مراجعة في عام 2025، مع احتفاظه بالقدرة على تعديل توزيع أصوله ضمن الحدود المستهدفة.

وفي أسواق العملات الأخرى، تراجع كل من الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي بنحو 0.1% ليسجل الأول 0.6995 دولار أمريكي والثاني 0.5842 دولار أمريكي.