لماذا يواصل الدينار العراقي تراجعه أمام الدولار؟

الفهرس

01

سوق الصرف الموازي يواصل الضغط على الدينار

02

فجوة تتسع بين السعر الرسمي وسعر السوق

03

توترات الخليج والاختناقات البحرية تغذي الطلب

04

تجميد تحويلات العائدات النفطية يفاقم الأزمة

05

ماذا تعني هذه التحركات للمتعاملين؟

سوق الصرف الموازي يواصل الضغط على الدينار

سجل الدولار الأمريكي ارتفاعاً أمام الدينار العراقي في الأسواق الموازية خلال تعاملات 23 أبريل و11 يونيو و20 يونيو من عام 2026، وسط مخاوف متصاعدة من اضطرابات جيوسياسية في منطقة الخليج. ففي الحادي عشر من يونيو، بلغ سعر الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد 1,557.5 ديناراً، مرتفعاً من 1,546 ديناراً في تعاملات الصباح، وفقاً لتقرير أعده عمرو سالم لموقع Iraqi News.

وامتد الارتفاع ليشمل أسواق أربيل، حيث تراوح الدولار بين 1,555.5 و1,555 ديناراً، بينما سجلت محلات الصرافة البغدادية تداولات بين 1,562.5 و1,552.5 ديناراً للدولار الواحد.

فجوة تتسع بين السعر الرسمي وسعر السوق

يثير اتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي قلق المراقبين. فمنذ فبراير 2023، يثبت البنك المركزي العراقي سعر الصرف الرسمي عند 1,300 دينار للدولار، بعد أن كان 1,450 ديناراً. لكن الأسواق الموازية تروي قصة مختلفة، حيث بلغ الفارق نحو 257.5 ديناراً للدولار الواحد في تعاملات 11 يونيو.

وفي العشرين من يونيو، قفز الدولار إلى 156,000 دينار لكل 100 دولار في أسواق بغداد وأربيل والبصرة الموازية عند إغلاق المساء، بزيادة تقدر بنحو 350 ديناراً لكل 100 دولار مقارنة بتداولات الصباح. وأكد البنك المركزي العراقي في بيانات رسمية حديثة عدم وجود أي نية لخفض قيمة العملة عن سعرها الرسمي البالغ 130,000 دينار لكل 100 دولار.

توترات الخليج والاختناقات البحرية تغذي الطلب

عزا مراقبون ماليون موجة الصعود إلى تصاعد الاحتكاكات الجيوسياسية في منطقة الخليج، وما صاحبها من اضطرابات في حركة الملاحة البحرية والتجارة الإقليمية. هذه العوامل دفعت المتعاملين في السوق المحلية إلى التوجه نحو الاحتفاظ بالعملة الصعبة كملاذ آمن، مما غذى الطلب في السوق الموازي.

كما أشار محللون ماليون إلى أن استمرار الضغط على السوق الموازي يعود إلى قلق التجارة الإقليمية المستمر والاختناقات اللوجستية البحرية، وهو ما يدفع المشاركين في السوق المحلية إلى تكديس احتياطيات من العملة الصعبة.

تجميد تحويلات العائدات النفطية يفاقم الأزمة

في سياق متصل، أوقفت الولايات المتحدة تحويل ما يقدر بنحو 500 مليون دولار من عائدات النفط العراقي إلى بغداد، وذلك رداً على تعثر جهود إبعاد الميليشيات الموالية لإيران. وقد أسهم هذا التجميد في زيادة الضغط على الدولار في الأسواق المحلية خلال أبريل 2026، حين بلغ سعر الصرف في بورصات بغداد 1,555 ديناراً، صعوداً من 1,549.5 ديناراً في تعاملات الصباح.

وفي أربيل خلال الفترة نفسها، تراوح سعر الدولار بين 1,550.5 و1,549.5 ديناراً، بينما سجلت محلات الصرافة في بغداد تداولات بين 1,560 و1,540 ديناراً.

ماذا تعني هذه التحركات للمتعاملين؟

تعكس تحركات سوق الصرف العراقي هشاشة المشهد النقدي أمام الصدمات الخارجية، حيث تتسع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي كلما اشتدت التوترات الإقليمية. ويظل تتبع بيانات البنك المركزي العراقي وتصريحاته الرسمية أداة أساسية لفهم اتجاهات السوق، بعيداً عن الشائعات التي قد تدفع إلى قرارات متسرعة في أوقات التقلب.